مىباشد امّا در شرع اين معنا اختصاص به زنا دارد ، چون براى زانى فقط ريختن منى در رحم زن زناكار حاصل مىشود ، نه چيز ديگر . نكاح متعه چيست ؟ « جوهرى » گفته است : « استمتع » به معناى « تمتّع » ( يعنى لذت بردن ) مىباشد كه اسم مصدرش نيز « متعه » است . « ما » نيز موصوله مىباشد . بنابراين گفته شده است كه معناى آيه ، اين است به خاطر بهره‌هايى كه از زنان مىبريد ، از قبيل مقاربت ، بوسيدن ، و نگاه كردن ، مزد آنها را به ايشان بدهيد . در حالى كه اين قول باطل است ، چنان كه بعدا متعرّض آن خواهيم شد ، بلكه مراد « نكاح موقّت » مىباشد . « وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ . . . . » اشاره اين اين است كه : طرفين عقد بعد از إتمام مدّت « 1 » ازدواج اگر توافق كنند ، أجرت و مدّت را اضافه كنند ، يا اينكه از هم جدا شوند ، نه اينكه مراد اين باشد كه « اشكالى ندارد در عقد دائم اگر توافق نماييد « 2 » » . « إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً » ؛ يعنى : « خداوند از اوّل بر مصالح شما آگاه است كه از جمله مصالح شما ، نكاح موقّت مىباشد » .

--> ( 1 ) . چنان كه روايات بر آن دلالت مىكنند ، مثلا در « كافى » ج 5 ، ص 458 از ابان بن تغلب روايت شده است كه گفت : به امام صادق ( عليه السّلام ) عرض كردم : فدايت شوم ، مردى با زنى به‌طور موقّت براى مدّت يك ماه ازدواج مىكند ، پس محبّت آن زن در دلش مىافتد و دوست مىدارد كه بيش از يك ماه را شرط كند ، آيا جايز است كه اجرت وى را زياد كند و مقدار آن ايّام را افزايش دهد ، قبل از آنكه ايّام قبلى به سر آمده باشد ، حضرت فرمود : خير ، دو شرط در يك شرط جايز نيست . عرض كردم : پس بايد چه كار كند ؟ فرمود : بقيّهء ايّام را به او ببخشد ، سپس شرط جديدى ( عقد جديدى ) با او انجام دهد و نظير اين روايات را ابو بصير از امام باقر ( عليه السّلام ) روايت كرده است . ( 2 ) . چگونه است كه مراد بدين گونه باشد ، در حالى كه در ابراء و افتداء ( بخشيدن مالى غير از مهر به زوج ) و كم نمودن از قيمت چيزى ، نيازى به توافق نيست ؟ حتّى بنابر قول بعضى ، در ماندن يا جدا شدن نيز نيازى به تراضى و توافق نيست . امّا زياد كردن مهر را كسى جز ابو حنيفه جايز ندانسته است ، حتّى گروهى از پيروانش نيز قول وى را قبول نكرده‌اند . امّا فخر رازى گفته است : دليل قاطع بر بطلان اين قول آن است كه : اگر اين زياده ملحق به اصل مهريه شود ، در اين صورت يا بايد بگوييم عقد اوّل كافى است ، يا از بين رفته است . امّا اينكه بقاى عقد اوّل باشد ، قطعا صحيح نيست ، چون عقد وقتى در مقابل مقدّمهء اوّل منعقد شد ، اگر بار ديگر بخواهد در مقابل مقدّمهء دوّم منعقد گردد ، مرتبهء دوّم ايجاد همان عقد مىباشد و اين يعنى تحصيل حاصل ، كه همين امر محال است . امّا اگر عقد اوّل از بين رفته باشد ، باز باطل است . چون اجماع داريم بر اينكه ملحق زياده ، عقد اوّل را باطل نمىكند . بنابراين فساد آنچه كه گفته‌اند ثابت مىشود . بنابراين حكم آيه مختصّ به ازدواج موقّت است . مهر را ببخشيد يا چيزى غير از مهر به زوج بدهيد كه بحث آن ، خواهد آمد . ( مترجم )